لعل ما حدث للطفلة زينة المصرية ذات الخمس سنوات أثبت للجميع -حتى عتاة العلمانين- أن المواثيق الأممية المتعلقة بالطفل يعتريها العوار والفساد، وأنها تقود المجتمع إلى أبواب من الشر والهلاك.الطفلة زينة ذات السنوات الخمس تم إختطافها من جيران لها يبلغ أحدهما ستة عشر سنة، بينما يبلغ الثاني السابعة عشرة، حيث وضعا خطة محكمة لخطفها ثم إغتصابها ثم إلقائها من الطابق الحادي عشر حتى تتهشم عظامها الصغيرة، وتختلط عظامها بلحمها بدمها فلا تكتشف جريمتهم الشنيعة ولا يبدو لها أثر.
وعندما تم الكشف عن أبعاد الجريمة وتم القبض على المتهمين لم يجد القاضي حكما أشد وأكثر من خمسة عشر عاما، لأن المجرمين تم تصنيفهما كأطفال وفقا لمواثيق الأمم المتحدة التي إعتبرت أن كل من لم يبلغ ثمانية عشر عاما طفل، ومن ثم تم النقل حرفيا للقوانين المصرية.
هذه المواثيق التي كان يعتبرها العلمانيون في بلادنا بمثابة النصوص المقدسة التي لا يمكن الطعن عليها ثبت عوارها للجميع حتى أن القاضي الذي كان ينظر للقضية لم يجد إلا الأسف لأن القانون الذي يحكم من خلاله ليس فيه عقوبة القصاص أو الإعدام وأن أقصى عقوبة فيه هي تلك الأعوام الخمسة عشر التي لن يقضيها المجرمون كاملة حيث غالبا ما يفرج عن المسجونين بعد قضاء نصف المدة.
فهل آن الأوان أن يعترف الجميع أن الأمم المتحدة وما ينبثق عنها من لجان ومقررات ومواثيق فيها عوار كبير إذا أحسنّا النية وتجاهلنا شواهد كثيرة تجعلنا نتعمق في القضية حيث لن يكون من المبالغة القول أن هناك من يقوم بعمل مخطط دقيق لتشويه الفطرة الإنسانية السليمة؟.
ولا يمكن التشكك في قضية واحدة وهي تحديد سن الطفل بثماني عشر عاما، ويترك باقي حزمة التشريعات والتعريفات حيث يتم النظر للفتاة على أنها طفلة حتى تصل لسن الثمانية عشر ويكون من التجني عليها أن تتزوج لأن الأطفال لايتزوجون.
وبينما تحرم الفتاة من ممارسة حق طبيعي لها بسيف القانون وتحت مظلة وفلسفة الرحمة بها تفتح لها أبواب الفاحشة حيث تنص المواثيق الأممية على أنه من حق الفتاة المراهقة أن تقرر متى وكيف تصبح ناشطة جنسيا.
فلو أننا إتفقنا معهم أن الفتاة المراهقة ما هي إلا طفلة لا يمكن أن تتزوج فكيف تقرر أن تكون ناشطة جنسيا.. أليس في هذا تناقض واضح؟.. فلماذا يتم التعامي عن هذا التناقض إذن؟
لا يمكن تفسير الأمر إلا بأنه مقصود أن تحرم الفتاة من الزواج وفي الوقت ذاته يفتح لها باب حرية إقامة علاقة آثمة -زنا-.
والجزء الثاني من القضية أي كيف؟
كيف تصبح ناشطة جنسيا؟.. وهو ما يفتح الباب واسعا لجميع التفسيرات والتكهنات التي تصب في خانة الشذوذ.
بالطبع هم لا يعتبرونه شذوذا، ولا يطلقون عليه هذا المصطلح بل لعلهم يستخدمون مصطلح يقلل من قيمة الطبيعي بإعتباره نمطيا بينما يطلقون على العلاقات الشاذة مصطلح غير نمطي.
الحقيقة أن النسويات والعلمانيين العرب قد نجحوا في الترويج لمثل هذه الأدبيات بعد تجاهل المضامين التي تحملها المصطلحات الأممية والترويج للقيم الجديدة مستغلين حالة الجهل العلمي والديني والفقر الذي تعيشه الأغلبية الساحقة في بلادنا العربية فقاموا بتقديم أنفسهم كأنصار للمرأة المسلوبة المقهورة حتى من براءتها وطفولتها.
نصبوا من أنفسهم حماة للمرأة والفتاة وإستغلوا برامج التوك شو والمسلسلات الدرامية حتى يصلوا لهدفهم والنتيجة النهائية أنهم وصلوا للنجاح في أمرين غاية في الأهمية، هما:
ـ الوصول لتشريعات قانونية تحدد سن الطفل بمن هو أقل من ثمانية عشر عاما وتشريعات أخرى تجرم الزواج قبل هذا السن وذلك في معظم البلاد العربية.
ـ الأمر الثاني ولعله الأخطر أنهم نجحوا في إقناع القاعدة العريضة من العامة أنه بالفعل طفل كل من لم يبلغ ثمانية عشر عاما، وإقتنعت الأغلبية أن كل من يزوج إبنته قبل هذا العمر فإنما يجني عليها وعلى طفولتها وعلى تعليمها وعلى حياتها وعلى مستقبلها لأنها مجرد طفلة.
حتى أفاق الجميع على جريمة مدبرة بإحكام شنيعة بدرجة لا يتصورها إنسان لقذارتها وحقارتها التي لا يمكن أن يكون مصدرها نفسا بريئة كنفس الطفل.
أفاق الجميع على أن من قام بإغتيال زينة معنويا وجسديا يطلق عليهم أطفالا ويحاكمون وفقا لهذا التصنيف.
أفاق الناس على أن قانون الطفل خاطيء وأن المقررات الأممية خاطئة وأنها ليست النموذج الأعلى للفكر كما كانوا يتوهمون فطالبوا بالعودة للتعريف الإسلامي الذي يحدد البلوغ كإنتهاء لسن الطفولة فالبالغ ليس طفلا بحال لا من الناحية الجسدية أو النفسية أو الإنفعالية فعلى أساس البلوغ يتم تحديد المسئولية والجزاء.
فهل تكون هذه الجريمة التي إقشعرت لها الأبدان جرس الإنذار للجميع حتى يتم إعادة النظر في كل ما تقرر من تشريعات وأفكار كان مصدرها المنظمات النسوية والمواثيق الأممية؟.
الكاتب: فاطمة عبد الرءوف.
المصدر: موقع رسالة المرأة.
